وبلاگ تخصصی حقوق  ــــ علی محمودیان

آشنای با مفاد و محتوای این اصل واستثنائات آن در حقوق ایران وسایر حقوق کشورهای مختلف موضوع تحقیق حاضر را تشکیل می دهد.
مقدمه:

یکی ازعوامل موثرتحقق"عدالت اجتماعی"که از دیدگاه قرآن مجید هدف اصلی رسا لت پیا مبران الهی تلقی شده است.تثبیت وتوسعه "امنیت قضایی"در جامعه است.براساس این قاعده دادگاه ها باید به طور علنی به

اتهام وارد به متهم رسیدگی کنند به موجب این خصوصیت حضور افراد درجریان برگذاری محا کمه آزاد است.رسانه های گروهی می توانند ضمن حضور در محاکمات نوعی نظارت مردمی برای روشن شدن افکار عمومی مبادرت ورزند.علنی بودن محاکمات نوعی نظارت مردمی برای ملاحظه کیفیت تحقق اجرای عدالت،احقاق حقوق متضرر از جرم،رعایت حقوق دفاعی متهم ونیز تأمین منافع جامعه در تعقیب بزهکاران است.مولا علی(ع)جلسات دادرسی و محاکمه افراد را در مسجد جامع کوفه ترتیب می دادند.همچنانکه مؤلفان نظام دادرسی اسلامی استنباط کرده اند.فلسفه جلسات دادرسی در مسجد،رعایت اصل علنی بودن جلسه ی رسیدگی وتسهیل حضور مردم در جلسه ی دادرسی بوده است.به همین جهت فقهای امامیه به منظور اعمال کامل اصل مزبور اتخاذ حاجب را هنگام جلسه ی مکروه دانسته اند تحقیق حاضر را تشکیل می دهد.

 

 

 

 
فصل اول:
مبحث نخست:مفهوم اصل علنی بودن جلسه ی دادرسی:

 

علن یعنی چه؟

معقصود از علن آگاهی ثالث1 است و علنی بودن دادگاه«یعنی آزاد بودن ورود وخروج مردم به جلسه ی دادرسی تا بتوانند از جریان آن آگاه شوند»[1]

 

اصل علنی بودن جلسه ی دادرسی

اعتقاد به این اصل که عدالت باید دیده شود تا جاری گردد.اصلی بنیادین برای نظام های حقوقی است.مردم حق حضور در دادگاه را دارند.[2] این مسأله برای آن است که نوعی درک عمومی از دادگاه به عنوان جایگاه انصاف به وجود آید وتمایل به پذیرش آمریت تصمیمات قضّات در میان مردم تقویت گردد.حق آگاهی مردم از نحوه کارکرد،کارگزاران حکومتی باعث شده اصل علنی بودن به عنوان اصلی ضروری در قوانین اساسی

پیش بینی گردد.[3]

یکی از تضمینات مهم امنیت قضای ،علنی بودن دادرسیاست.منظور از علنی بودن جلسه ی دادرسی این است که افراد جامعه بتوانند آزادانه در جلسات دادگاه حاضر شوند وچگونگی جریان آن را از نزدیک ببینند؛وبه اجرای دقیق قوانین ،بی نظر بودن دادرسان و وجود عدالت واقعی قضایی اطمینان خاطر پیدا کنند.برخی حکومت ها برای سرکوب مخالفان خود.آنها را به میز محاکمه کشانده ومحاکمه می نمایند.[4]البته ممکن است [1]نتیجه دادگاه به ضرر حکومت باشد که سری بودن محاکمات مانع افشای حقیقت شده وحتی ممکن است که موجب بی اعتمادی به حکومت وانحراف دولت گردد.علنی بودن محاکمات می تواند جنبه ارشادی نیز داشته باشد.به این ترتیب که با مشاهده ویا اطلاع از احکام قاطع وعبرت آموز وترس از عقوبت،تمرد از قوانین وتجاوز به حقوق دیگران را به نحو قابل توجهی تقلیل می دهد.ودر واقع علنی بودن دادرسی مخصوصا در امور جزائی،وسیله ای است برای نظارت عمومی بر محاکم وتضمین رعایت حقوق افراد و انجام محاکمه به طور مخفیانه ودر اتاق بسته،نگرانی عدم رعایت صحیح قانونی واجرای تضمینات لازمی برای احقاق حقوق اصحاب دعوا ومتهمین را در بر دارند از این روغیر علنی بودن محاکمات امر استثنایی است [5]که در موارد خاص با تصمیم دادگاه امکان پذیر است.اصل علنی بودن دادرسی مانند سایر اصول مهم دادرسی های کیفری علاوه بر قانون اساسی در قوانین عادی نیز پیش بینی شده است.در محاکمات عادی شرط علنی برگذار شدن محاکمات این است که موضوع دعوی،منافی عفت وبر خلاف اخلاق حسنه نباشد و هم چنیین مخل امنیت یا احساسات مذهبی نبوده ودر امور خانوادگی نیز درخواستی از طرفین مبنی بر غیر علنی بودن نباشد.اگر چه اصل علنی بودن دادرسی به عنوان تضمینی برای قضای شایسته شمرده می شود،در عین حال باید پذیرفت که حفظ اسرار قضاوت شوندگان در بعضی امور می بایست یا بهتر است مورد توجه قرار گیرد.در این موارد(مخصوصا در دعاوی خانوادگی وامور مربوط به زندگی خصوصی افراد)منافع اصحاب دعوا ایجاب می نماید که حضور دیگران در دادگاه مجاز نباشد.از سوی دیگر،علنی بودن جلسات دادرسی،مخصوصا در امور کیفری می تواند بر خلاف فلسفه وجودی آن اعمال نماید.در حقیقت،گاه نفس علنی بودن جلسه ی دادگاه موجب بروز بی نظمی در دادگاه گردیده که همواره با برخی شرایط دیگر می تواند شفافیت دادرسی وبی طرفی قاضی را در مخاطره قرار دهد.از این رو قابل انتظار است که در نظام های حقوقی که اصل مزبور پذیرفته شده،استثنائاتی در عین حال بر آن وارد شده باشد.در قانون جدید آئین دادرسی مدنی اصل علنی بودن دادرسی و استثنا ئات آن،درامور مدنی،پیش بینی نشده است.بنابراین،استثنائات آن نیز با توجه به اصل 165قانون اساسی.باید در نظر گرفته شود.در هر حال تشخیص منافات علنی بودن جلسه با عفت عمومی یا نظم عمومی1با دادگاه است؛اما در دعاوی خصوصی در صورتی که طرفین دعوا در خواست کنند،دادگاه مکلف است دادرسی را به طور سرّی برگزار کند.

 
مبحث دوم:تعاریف اصل علنی بودن جلسه دادرسی در قوانین مختلف.

1.قانون آئین دادرسی کیفری.

طبق قانون آئین دادرسی کیفری،علنی بودن دادرسی در تبصره 1ماده 188چنین تعریف شده است.که منظور از علنی بودن محاکمه،عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است.خبرنگاران رسانه ها می توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بودون ذکر نام یا مشخصاتی که معرفی هویت فردی یا موقعیت اداری واجتماعی شاکی ومتشکی عنه باشد منتشر نماید.

 

ماده 14 میثاق مدنی وسیاسی:

بند 1همه در مقابل دادگاه ها ودیوان های دادگستری متساوی هستند هر کس حق دارد به اینکه به داد خواهی او منصفانه وعلنی در یک دادگاه صالح که مستقل وبی طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی شود.

 

3.ماده10اعلامیه حقوق بشر:

 هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی طرفی منصفانه و علنا رسیدگی بشود.

 

4.تبصره 1ماده 9آئین نامه دادگاه های انقلاب:

دادگاه علنی است،مگر انکه رئیس دادگاه سری بودن آن را تشخیص دهد.

 

5.اصل 165 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

محاکمات،علنی انجام می شود حضور افراد بلامانع است آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی1 باشد یا در دعاوی خصوصی،طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

6.اصل 69 قانون اساسی:

مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد وگزارش کامل آن از طریق رادیو و روز نامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.در شرایط اظطراری،در صورتی که رعیت امنیت کشور ایجاب کند،به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزراء یا 10نفر از نمایندگان،جلسه غیر علنی تشکیل می شود.مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه جهارم مجموع نمایندگان برسد.گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

 

7.اصل 76 متمم قانون اساسی مشروطیت:

انعقاد کلیه محاکمات علنی است مگر آنکه علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عفت باشد در این صورت لزوم اخفاء را محکمه اعلان می نماید.[6]

 

8.ماده 136قانون قدیم آئین دادرسی مدنی:

جلسات دادرسی علنی است مگر در موردی که علنی بودن جلسه مخل انتظامات عمومی ومخالف اخلاق حسنه باشد که در این صورت دادگاه ها می توانند مستقلا ویا به در خواست یکی از اصحاب دعوا ویا به در خواست دادستان قرار غیر علنی بودن جلسه را بدهند.[2]
مبحث سوم: اصل علنی بودن جلسه دادرسی از نظر فقهی(امامیه)و دلایل فقهی مبتنی بر تأیید این اصل:

فقهای اسلام معتقدند که « قاضی باید در موضع نمایان یعنی جایی که بدون در و دیوار باشد ، مثلا مکانی وسیع بنشیند تا اینکه دسترسی به او آسان باشد . در بعضی روایات آمده است که هر کس عهده دار امور مردم شد و حاجب و مانعی برای برقراری ارتباط میان خود و مردم به وجود آورد ، خداوند برای او حاجب و مانع به وجود می آورد. گروهی از فقها از این روایت استنباط نموده اند که مکروه است قاضی باری محکمه خودش  دربان و مانعی قرار دهد . گروهی دیگر حتی قرار دادن مانع برای مردم را حرام تلقی کرده اند ، به این دلیل که وجود دربان و حاجب سبب می شود تا مراجعه کنندگان به آسانی نتوانند به حاکم دسترسی پیداکنند و حقشان پایمال می شود و عدالت قاضی نیز از بین می رود. از روایت فوق می توان علنی بودن دادرسی و امکان حضور همگان در آن را استنباط کرد.[7]

 

دلایل فقهی مبنی بر تایید اصل علنی بودن دادرسی .

1-                از جمله دلایل فقهی که علنی بودن دادرسی را مستحب اعلام داشته است این است که : « مستحب است قاضی در فضایی باز بنشیند تا دسترسی به او آسان باشد ، یا در جلسه دادرسی دانشمندان را شرکت دهد یا در جلسه دادرسی افراد عادل باشند که همه اینها نشان دهنده تاکید بر علنی بودن دادرسی است.[8]

2-       مولا علی ( ع ) جلسات دادرسی و محاکمه افراد را در مسجد جامع کوفه ترتیب می دادند . همچنان که مولفان نظام دادرسی اسلامی استنباط کرده اند . فلسفه جلسات دادرسی در مسجد ، رعایت اصل علنی بودن رسیدگی و تسهیل حضور مردم در جلسه دادرسی بوده است 1. به همین جهت فقهای امامید به منظور اعمال کامل اصل مزبور اتخاذ حاجب را هنگام جلسه دادرسی مکروه دانسته اند.[9]

3-       علت دیگر برای علنی بودن دادرسی و مخصوصا جلسات دادرسی مربوط به مطبوعات آن است که همه کسانی که نسبت به موضوع محاکمه توجهی دارند ، در دادگاه حضور یافته و از نحوه دادرسی و از حسن جریان آن و بی طرفی قضاوت آگاهی یابند و در محاکمات که جنبه عمومی دارند خبرنگاران نیز باید باشند تا با حضور در دادگاه و انتشار مشهودات خویش در مطبوعات ، افکار عمومی را در جریان دادرسی قرار دهد .
فصل دوم :
مبحث نخست:  علل سری بودن دادرسی.

جلسات دادگاه علنی خواهد بود و رئیس دادگاه نمی تواند به بهانه های مختلف از جمله عدم کنترل جلسه ، قرار سری بودن رسیدگی را صادر نماید . علنی بودن دادرسی به معنای گشودن دادگاه ها و فرآیند های قضایی به روی مردم است . هدف این است که روند محاکمه افراد برای عموم خصوصا مطبوعات و رسانه ها قابل ملاحظه باشد و طرفین به طور علنی و شفاهی در محضر همگان مباحث خود را مطرح کنند و دفاعیاتشان را ارائه  دهند . علنی بودن دادرسی ها باعث می شود که عملکرد قضات و دادگاه ها برای همگان مشخص باشد و عموم مثل ناظری بر کار قضات و دادگاه ها نظارت کنند. وقتی قاضی رای خود را در معرض داوری همگان ببیند سعی خواهد کرد که به بهترین شکل به اجرای عدالت بپردازد . بنابراین برای جلوگیری از انجام محاکمات به اصطلاح عامیان « فورمالیته » و حفظ حقوق افراد این اصل به وجود آمده است . از طرف دیگر همین اصل که برای حفظ حقوق افراد به وجو[3]د آمده است در مواردی نیز می تواند باعث از بین رفتن حقوق افراد نیز شود ، این موارد بیشتر جنبه اخلاقی یا حیثیتی دارند برای مثال در جرائم جنسی اگر هویت قربانی برای عموم فاش شود امکان دارد قربانی دیگر حتی نتواند به زندگی عادی ادامه دهد .

بنابراین برای جلوگیری از این معایب برای اصل دادرسی علنی نیز استثنائاتی پذیرفته شده است و در بعضی از موارد به تشخیص دادگاه و در بعضی موارد به درخواست طرفین غیر علنی برگزار شدن دادگاه مخالف این حق نیست . اما نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که این موارد باید دقیقا به موجب قانون مشخص شده باشند و قانون به صراحت این موارد را که دادگاه می تواند غیرعلنی به موضوعات رسیدگی کند را مشخص کند حتی الامکان از مواردی که غیرعلنی بودن به اختیار دادگاه سپرده شده است کم کند تا مبادا این موارد برای قضات ناعادل و صاحبان قدرت و نفوذ به عنوان دستاویزی برای انجام محاکمات غیرعلنی و درنتیجه از بین بردن حقوق افراد قرار گیرند.

اگر به رعایت اصل علنی بودن دادرسی در دعاوی حقوقی نیز لازم الاتباع است ولی بحث عمده روی دعاوی کیفری است . با وجود لزوم رعایت اصل فوق به جهت احتمال خدشه دار شدن حیثیت و آبروی افراد و از سویی چون رسیدگی های کیفری اغلب مرتبط با امنیت عمومی است ، استثنائاتی بر اصل فوق وارد شده است . ماده 188 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در جهت اصل 165 قانون اساسی اشعار می داشت : محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه :

 1- اعمال منافی عفت که بر خلاف اخلاق حسنه باشد . 2- امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین . 3- علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.[10]

تبصره : منظور از علنی بودن محاکمه ، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می باشد لکن انتشار آن در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم می شود . باروی کار آمدن دولت نهم با شعار عدالت خواهی و مبارزه با مفاسد اقتصادی ، مجلس هفتم در راستای عمل به شعارهای دولت و مجلس اصولگرا و انتشار اسامی مفسدین اقتصادی تبصره های برای ماده 188 فوق الذکر الحاق نموده  که تبصره 1 الحاقی مقرر می دارد.

 منظور از علنی بودن محاکمه ، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است . خبرنگاران رسانه ها می توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدوون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد منتشر نمایند . تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است. علت و فلسفه ممنوعیت انتشار اسامی متهمان اعم از سیاسی ، اقتصادی و غیره قبل از قطعی شدن حکم توسط محاکم صالحه ، رعایت برخی از اصول قانون اساسس از جمله اصول 20 ، 22 ، 37 و 39 رعایت اصل تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم ، اصل برائت و بند اول ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد مفاد اصول حقوقی و مواد قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر به شرح فوق مبتنی بر آن است شخصی که مرتکب جرم گردد تا جرمش در دادگاه صالحه قضایی و با شرایط مقرر در قانون ، طی دادرسی منصفانه اثبات نگردیده و در مراحل مختلف قضایی قطعی و نهایی نشده ، باید بی گناه فرض شده و حرمت و حیثیت او مورد هتک و تعرض قرار نگیرد .

 
مبحث دوم : استثنائات بر اصل علنی بودن دادرسی .

1.اعمال منافی عفت

اعمال فوق دارای تعریف خاصی در قوانین نبوده و در قانون مجازات اسلامی فصل هجدهم تحت عنوان " ضد عفت و اخلاق عمومی " از مواد 637 الی 641 پیش بینی شده که به نظر می رسد دایره شمول آن محدودتر باشد . چراکه اعمال منافی عفت « ارتکاب عمل ناروا و حرام جنسی که به موجب قواعد شرعی و قوانین عرفی هر یک مجازات خاصی دارد » است . فلذا علیرغم اینکه معیار دقیقی در این خصوص وجود ندارد و تشخیص آن بسته  به نظر قاضی است ولی شاید بتوان جرایمی از قبیل زنا ، لواط ، قذف ، مساحقه و رابطه نامشروع را داخل این قلمرو بررسی نمود . زیرا در این گونه جرایم علنی بودن جلسات رسیدگی نه مطلوب متهمین است نه جامعه.[11]

 

2.امور خانوادگی و خصوصی .

جرایم اتفاقی بین زن و شوهر ( ترک نفقه ، ایراد ضرب و جرح ، دشنام و ...  ) و دعاوی خصوصی بین اشخاص که علنی بودن آن ها با منافع شخصی افراد در منافات است ؛ داخل در این دسته می شود. شرایط دیگر برای علنی نبودن این گونه دعاوی درخواست طرفین دعوا ضروری است .

 

3..مخل امنیت یا احساسات مذهبی .

با ارتکاب هر یک از جرایم مندرج در قوانین کیفری امنیت کشور آسیب می بیند فلذا جرایم معمولا مخل امنیت هستند ولی باید قدر متیقن را ملاک قرار داده و بند 3 فوق را به صورت مضیق تفسیر کنیم و به نظر می رسد منظور همان جرایم مندرج در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است . تشخیص جرایم مخل احساسات مذهبی و نیز امری ساده نیست و نظر قاضی ملاک است . زیرا احساسات مذهبی در شهر های مختلف یکسان نیست .[12]

 
مبحث سوم : رسانه ای شدن دادرسی

از چند سال قبل برخی از محاکمات اشخاص شاخص سیاسی به جهت پیگیری مردم و اهمیت بالای آن از تلویزیون پخش می شود. دادگاه کرباسچی ، دادگاه فرمانده نیروی انتظامی تهران در قضیه 18 تیر 1378 شهرام جزایری و اخیر سران اغتشاشات اخیر از این قبیل اند . تا زمان تصویب قانون آئین دادرسی کیفری جدید 1378 ظاهرا ایراد حقوقی به این موضوع وارد نیست و قانون اصول محاکمات جز این در این خصوص مقررات خاصی ارائه ننموده بود ولی تبصره ماده 188 ق . آ . د . ک مصوب 28 شهریور 1378 مقرر کرده بود انتشار آن محاکمه در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم می شود. همانطور که در بالا نوشتیم . این مساله ( اعلام اسامی مفسدین اقتصادی ) باعث تغییراتی در این ماده قانونی شد و قانون گذار این اجازه را به خبرنگاران رسانه ها داد که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد و تخلف از این حکم در حکم افترا قرار گرفت . [13]سوال این است پخش رسیدگی و محاکمه اشخاص از رادیو و تلویزیون به صورت مستقیم  وغیرمستقیم قانونی است یا خیر ؟ در صورتی که جواب به این سوال منفی باشد آیا حکم صادره قابل خدشه است ؟ به عبارتی چون فرایند رسیدگی به صورت غیرقانونی بوده حکم صادره قابل دفاع است یا نه؟

 

قانونی یا عدم قانونی بودن پخش محاکمه از رسانه ملی :

با وجود  نص صریح قانون در این مورد ، کنکاش این موضوع عبث و بیهوده است . برابر تبصره ماده 188 قانون ما د الذکر انتشار محاکمه در رسانه های گروهی اعم از رادیو یا تلویزیون به صورتی که همه اسامی ، مشخصت و هویت متهمین منتشر می شود؛ در حکم جرم افترا بوده و ماده 697 قانون مجازات اسلامی رکن قانونی آن را تشکیل می دهد . در حال حاضر با اصلاح و الحاقاتی که روی ماده 188 ق . آ . د . ک . صورت گرفت خبرنگاران رسانه ها فقط می توانند یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد منتشر نماید . تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است .[14]

فصل نخست : سیتم های دادرسی اتهامی ، تفتیشی و مختلط در شکل گیری قواعد مربوط به اصل علنی بودن دادرسی بسیار موثر بودند و سازگاری هر یک از سیستم های فوق در هر یک از کشورها موجب پیشرفت آن گردید .

 
فصل سوم :
مبحث نخست : آشنایی با سیستم های دادرسی مختلف و تمايل نظام هاي حقوقي نسبت به اصل علني بودن جلسه دادرسي
1- سیتم اتهامی :

یکی از قدیمی ترین شیوه های رسیدگی به دعاوی ، سیستم اتهامی است که ابتدا در روم و یانون باستان و تمدن های سوم و بابل از آن استفاده می کردند . در قرن 9 میلادی فرانسه از سیستم اتهامی استفاده می کرد و در حال حاضر هم از میان کشور های بزرگ ، کشورهایی همچون انگلستان ، کانادا با اعمال یک سری تغییرات از این سیستم استفاده می کنند.[15]

در ایران ردپاهای از سیستم اتهامی در ق .ت. د. ا . ع مصوب 15 تیرماه 1373 دیده می شد که در حال حاضر با در نظر گرفتن اصلاحاتی در آن ایجاد شده و همچنین با تشکیل دادسراها شیوه سابق از حالت اعتبار خارج شده و آن سبک دیگر حاکم نیست . در طریقه اتهامی ، دادرس مانند تماشاگری در دعوای خواهان و خوانده نظارت می کند و سپس با صدور حکم اعلام می دارد کدام یک از طرفین ادعای خود را با ادله ی کافی ، بهتر از دیگری ثابت کرده است . حکم دادرس کم و بیش مبتنی بر یک احتمال قوی است و اعتبار نسبی دارد .

مهم ترین ویژگی های سیستم اتهامی :

1- ضرورت طرح شکایت شاکی : طبق قاعده مشهور و قدیمی « در صورت فقدان شاکی ، قاضی حق دخالت ندارد » و این بیانگر وجود نقش انکارناپذیر خسارت دیده و زیان دیده از جرم در تعقیب بزهکاران در سیستم اتهامی است یعنی در قدیم مقام و مرجعی برای تعقیب دعوا وجود نداشت و این متضرر از جرم بود که می بایستی برای احقاق حقوق حقه ی خویش شکایت کند و تا زمانی که شکایت نمی کرد کسی هم رسیدگی نمی کرد . در سیستم اتهامی آن زمان ، جنبه عمومی و جنبه خصوصی جرائم مثل امروزه از یکدیگر جدا نبودند و معمولا در سیستم اتهامی از شاکی می خواستند که برای جلوگیری از طرح شکایات ناروا سوگند خورده تا از دعوی خویش تا پایان محاکمه صرف نظر نکنند و الا به مجازات اتهامی که به دیگر وارد آورده یا حسب مورد به مجازاتی دیگر محکوم می شود.

2- علنی بودن محاکمه  منظور از علنی بودن محاکمه این است که هریک از اشخاصی که در آن جامعه زندگی می کردند می توانستند در جلسه محاکمه شرکت کرده و از نزدیک شاهد جریان دادرسی و قضاوت بوده و دادرسی را مورد ارزیابی قرار می دهند . در حال حاضر در کشور ما اصل بر « علنی بودن دادرسی » است مگر اینکه دادگاه تشخیص دهد که علنی بودن محاکمه به صلاح نیست .

3- شفاهی بودن رسیدگی  با توجه به اینکه در آن دوره ی زمانی کمتر کسی از نعمت سواد و کتابت بهره مند بود لذا این ویژگی در سیستم اتهامی مشهود بود و دادرسی با بیان شفاهی ادعا از سوی شاکی و دفاع حضوری متهم صورت می پذیرفت .

4- تراقعی بودن سیستم اتهامی : یعنی متهم و شاکی همچون دعاوی حقوقی در برابر همدیگر قرار می گیرند: شاکی دلایل خویش را ابراز داشته و متهم هم در مقابل دفاع می کند . بنابراین هیچگونه محدودیت دفاعی وجود ندارد و اشخاص با توسل به هر وسیله ای می توانند بی گناهی خویش را ثابت کنند . حتی گفته شده که تحقیقی از شهود هم به وسیله ی طرفین دعوی است و قاضی در این مورد نفش مستمع را ایفاء می کند و به اظهارات گوش فرا می دهد.

5-رعایت اصل تساوی سلاح ها بین اصحاب دعوی از دیگر خصوصیات سیستم اتهامی می توان به رعایت اصل تساوی سلاح هاست که از نتایج دستورالعمل های کورش کبیر و داریوش بزرگ می باشدکه عبارت امروزی تر آن اینست که باید امکاناتی فراهم کرد که طرفین دعوی از هر نظر در دفاع و تهاجم از فرصت برابر و امکانات برابر بهره جویند.  

هرچند « اصل تساوی سلاح ها بین اصحاب دعوی » در حقوق روم هم وجود داشته اما آنان این اصل انسانی را راجع به بردگان ، پناهندگان و خارجیان اجرا نمی کردند و حقوق این قبیل انسان ها پایمال می شد.

اکثر این مباحث مربوط  به تاریخ سیستم های دادرسی این تکلیف در فقه امامیه نیز از جایگاه والایی برخوردار است و بر رعایت تساوی بین اصحاب دعوی تأکید ویژه ای شده است، همچنانکه شهید اول در کتاب قضایی خویش در این باب می گوید : « واجب است قاضی نسبت به طرفین تخاصم در سخن ، سلام گفتن و نگاه کردن و غیر این امور از انواع اکرام و نیز گوش کردن به سخنان آنها و رعایت انصاف در حق آنها ، به برابری رفتار کند»

6-ایفاگری دادرس در نقش حکم و داور : در مورد این خصوصیت سیستم اتهامی می توان گفت که ممکن است دادرس یک دادرس حرفه ای و تعلیم دیده نباشد و حتی ممکن است یک شخص عادی باشد که اطلاعات ویژه ای هم نداشته باشد. در واقع دادرس بصورت بی طرف صحنه دعوا و دفاع را مشاهده کرده و با توجه به صحبتهای طرفین نظر و رأی خویش را اعلام می کند و جالب اینجاست که رأی مأخوذ ه قطعی بوده و قابل تجدید نظر هم نبوده است و این عدم قابلیت تجدید نظر در آرا به این علت بوده به دلیل عدم تحریر جلسه ی دادرسی نوشته ای وجود نداشته  تا بتوان با استناد به آن رأی قابلیت اعتراض را داشته باشد.

7-  بی طرفی دادرسی : برابر با سیستم اتهامی ، یکی از قواعد اساسی رسیدگی به ادله در امور درق . ق  آ . د . م   ماهم – که هم اکنون وجود ندارد .- متأثر از این خصیصه ی  سیستم اتهامی بوده است.

ارزیابی سیستم اتهامی : محاسن سیستم اتهامی : علنی بودن محاکمه یکی ارز محاسن سیستم اتهامی به شمار می آید . زیرا همه اقشار جامعه حق شرکت در جلسه دادرسی را داشتند. از دیگر محاسن سیستم اتهامی می توان به تدافعی بودن محاکمه اشاره کرد یعنی این سیستم تمام امکانات را در اختیار متهم قرار می داد تا وی بتواند از خودش دفاع کند . و هیچگونه محدودیت برای وی وجود نداشت . به بیان دیگر در این سیستم حقوق و آزادی های متهم به نحو مطلوب تأمین می شد .                  

 معایب سیستم اتهامی : قاضی نقش حکم و داور را داشته و از تحصیل دلیل جزایی منع بوده است ، یعنی در حقیقت قاضی از فعالیتهای زیادی برخوردار نبوده و برای کشف حقیقت آنچنان توجه زیادی متوجه مسئله نمی باشد. در اینگونه محاکمات ، صحنه ی دادرسی به یک صحنه مباحثه و مجادله تبدیل می شود و حکم و رأی مطلوب برای شخصی صادر می شود که تبهّر  بیشتری از خود بروز میداد، از دیگر معایب این سیستم می توان به عدم توجه کافی موضوعه شدن اشاره کرد . یعنی قاضی هنگامی که می خواست رآی صادر کند می بایستی بر اساس مجموعه مباحث مطروحه از سوی مدعی و متهم ، رأی صادر کند هر چند در برخی موارد رأی صادره بر خلاف میل باطنی قاضی بود امّا بدلیل نظارت تماشاگران در امر دادرسی ، قاضی می بایستی بر اساس مستندات موجود اصدار رأی بنماید . از دیگر معایب این سیستم می توان گفت که در برخی مواقع به لحاظ بیم شاکی از متهم یا بستگان وی بسیاری از جرائم  بدون تعقیب می ماندند. زیرا مقام و مرجع مشخصی برای تعقیب وجود نداشته و خود زیان دیده می بایستی شکایت خویش را مطرح می کرد که گاهی به دلیل رعب و وحشت ناشی  از متشاکی و یا نزدیکان وی ، شاکی از طرح شکایت خویش صرف نظر می کرد و در آنجا بود که مانعی برای تحقق عدالت محسوس می شد. [16]

 
2- سیستم تفتیشی :

« این سیستم بعد از سیستم دادرسی اتهامی «»بوجود آمد و ابتدا به محاکمه بردگان و طبقات پائین جامعه اختصاص داشت و سابقه ی تاریخی اش به دادگاههای کلیسا بر می گردد که این دادگاهها به جرائم روحانیون مسیحی رسیدگی می کردند و معمولا متداول بود که محاکمه غیر علنی باشد یعنی بر خلاف سیستم اتهامی که مردم حق شرکت در جلسات دادگاه را داشتند ، در سیستم تفتیشی ممکن بود این قاعده پذیرفته شده در سیستم اتهامی در سیستم تفتیشی رعایت نشود.

بنابر این در این سیستم به تفتیش عقاید متهم به صورت سرّی ، محرمانه و غیر علنی پرداخته می شود . دادگاههای تفتیش عقاید مربوط به همین دوره ی زمانی است . در سیستم تفتیشی هدف از دادرسی آشکار کردن حقیقت است از این رو ، کلیه ی باز جویی های لازم را دادرس شخصا به عهده می گیرد .دادرسی به وسیله ی دادرس که به نام جامعه عمل می کند ، انجام می گیرد . وی پیش از صدور حکم سعی می کند تا ادله ی اثبات دعوی را جمع آوری و صحّت ادعای هریک را روشن کند . این طریقه در زمان اینویسان سوم ( 1216 – 1198 م  ) در دادگاه های کلیسایی معمول شد.[17]

 

ویژگی های سیستم تفتیشی :

1- حرفه ای بودن قضات : برخلاف سیستم اتهامی قضات در سیستم تفتیشی نقش فعالی داشتند و یک شخص معمولی نبودند و دارای اطلاعات و سواد قضایی بودند و در جامعه نیز برای آن ها ارزش و احترام قائل بودند .

2- وحدت قاضی و دادستان : در سیستم تفتیشی قضات هم نقش دادستان و هم نقش قاضی را ایفا می کردند . در سیستم تفتیشی برخلاف سیستم اتهامی در صورتی که خود قاضی از موضوعی مطلع می شد می توانست دستور تعقیب دهد و شروع به رسیدگی کند. 3- کتبی بودن رسیدگی  دوره زمانی سیستم تفتیشی پس از دوره زمانی سیستم اتهامی بود و با توجه به گرایش و آگاهی هرچه بیشتر مردمان آن زمان نسبت به ضرورت یادگیری علوم و فنون و گسترش سوادآموزی و عملگرایی ، بشر به این امر اهمیت بیشتری داد و سعی بر آن شد که جلسات دادرسی به صورت مکتوب درآیند و نیز اوراقی برای استنادهای بعدی مورد استفاده قرار می گرفته است . با فراگیری و آشنایی قضات مذهبی با کتابت ، رسیدگی کتبی در موفقیت این سیستم نقش انکارناپذیری رایافا کرد.

4-غیرعلنی بودن رسیدگی : با توجه به اینکه در سیستم تفتیشی امان حضور مردم در مجموعه جلسات دادرسی وجود نداشت ، لذا این موجب می شود که آن ها آشنایی کمتری با فنون قضاوت و دادرسی داشته باشند و این امر غیرعلنی بودن رسیدگی دست قضات رسیدگی کننده به محاکمه را در اتخاذ تصمیم گیری به میل خویش بازمی گذاشت چون برخلاف سیستم اتهامی که مردم با مشاهده نوع و شیوه ی دادرسی راجع به چگونگی قضاوت قضات قضاوت می کردند ، در سیستم تفتیشی هیچ کس از عامه مردم نمی توانست مشاهده گر جلسه ی دادرسی باشد .

5-تدافعی بودن رسیدگی : یکی از مهم ترین ویژگی های سیستم تفتیشی را می توان « تدافعی بودن رسیدگی » دانست . در این سیستم تمامی اعمال دادرسی از قبیل معاینه ی محل ، استماع گواهی شهود و کارشناسی می بایستی با حضور  و دقت نظر اصحاب دعوی صورت می گرفت .

6-لزوم وجود دلایل قانونی در سیستم تفتیشی  : یعنی قضات نمی توانستند متهم را محکوم کنند مگر اینکه دلایل قانونی همچون اقرار ، سند ، شهادت و ... وجود داشته باشد .

7-بررسی شرایط نظم عمومی در تعقیب دعوی : بررسی شرایط نظم عمومی در تعقیب ، دعوی ، یکی دیگر از ویژگی های طریقه ی تفتیشی است ، اما از مشخصات اساسی آن نیست و ویژگی های دیگری آن را جمع آوری ادله بررسی می کند و بازجویی های لازم را انجام می دهد تا حقیقت امر را روشن کند . از این رو دست کم قسمتی از دعوی به صورت تدافعی نیست . ارزیابی سیستم تفتیشی : محاسن سیستم تفتیشی  این سیستم برای دفاع از اجتماع و حفظ نظام سیاسی حاکم در آن بسیار ضعیف است و همچنین در سیستم تفتیشی فقط منابع جامعه تامین می شد و کاری به منافع شخصی اشخاص نداشتند .

8-معایب سیستم تفتیشی :

1-در این سیستم نفع فرد نادیده گرفته شده است و در حقیقت فرد فدای جامعه می شد . عیب دیگری که در سیستم تفتیشی مشهود بود ، عدم امکان دخالت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی بود.

2-در سیستم تفتیشی متهم در همه مراحل دادرسی حق اطلاع و دسترسی از منابع و کم و کیف پرونده را برای وی قابل فرض نبوده و این عیب بزرگی است زیرا چگونه وقتی متهم از نیازمندی های اولیه ی خویش برای دفاع در دعوی محروم باشد می تواند از خود دفاع کند .

3-عیب دیگر سیستم تفتیشی را می توان سرّی بودن و عدم اطلاع مطلوب متهم از اتهامات منتسب به وی دانست .

4-توسل به شکنجه برای اخذ اقرار می توان از دیگر عیوب سیستم تفتیشی دانست .

5-شخصی که به عنوان شاهد ادای شهادت می کرد حق نداشت که در مرحله بعدی حرف خود را تغییر دهد و در صورت تغییر گفتارهایش ،شاهد را مجازات می کردند و این الزام شاهد به تایید مجدد مدعای گواهی و تکرار دوباره ی گفتار های شاهد در مراحل بعدی ، از دیگر عیوب سیستم تفتیشی است .[18]

 
3- سیستم مختلط :

 باتوجه به عیوب ، ایرادات و انتقادات مطروحه راجع به سیستم های دادرسی پیشین از سوی حقوقدانان، نیاز به بکارگیری سیستمی نوین و قابل قبول تر محسوس شد . چراکه بشر خواستار چهره ی متمّد نامه و در عین حال جدید برای مفهوم عدالت در دادگستری شد چون تجربه نشان داده بود که سیستم های دیگر نمی تواند پاسخگوی نیازهای عدالت خواهانه ی بشر امروزی باشد . بنابراین با روی کارآمدن تدریجی مفاهیم جدیدتری از نگرش های انسانی تری همچون حقوق شهروندی ، آزادی بیان ، کرامت انسانی ، جامعه مدنی ، الغای بردگی و ... که ابتدا بدون سر و صدا موجودیت خویش را اعلام و سپس با جدیت تمام گسترش یافتند ، عده کثیر بر این عقیده معتقدند که بسیاری از مفاهیم عدالت خواهانه بشری ابتدا از کشور فرانسه زائیده و سپس به اقصی نقاط جهان صادر می شود که اقتباس و گاه تقلید بسیاری کشورها از حقوق فرانسه خود تایید کننده این ادعاست که نقش حقوق فرانسه در حقوق کنونی جهان انکارناشدنی است . فرانسوی ها توانستند با اصلاح ساختارهای سنتی و برطرف کردن برخی عیوب و نواقص سیستم های قبلی دادرسی و ایجاد یک سیستم دادرسی نوین که بتواند تا حدودی با نیازهای روز بشری مطابقت داشته باشد ، این سیستم ترکیبی که آن را  « سیستم مختلط » نامیدند و در جهان به « سیستم فرانسوی » هم مشهور شد تحول عظیمی محسوب می شود . بیشترین تغییرات انجام شده در سیستم مختلط در مرجله ی تحقیقات مقدماتی بود که مربوط به حق دفاع متهم و تامین آزادی او می باشد ، تحقیقات مقدماتی در سیستم تفتیشی ( و به وجود آمدن سیستم مختلط  ) مرحله تحقیقات مقدماتی به صورت تدافعی در آمد و این حق برای متهم به وجود آمد که در هر دو مرحله ی مذکور از داشتن وکیل بهره مند شود و وکیل با حضور در مراحل دادرسی از موکّل خود  دفاع کند تا جایی که امروزه بسیاری از کشورها بدون حضور وکیل ، قضات حق شروع تحقیقات را ندارد . [19]

 

 

 

مراحل موجود در سیستم مختلط :

1- مرحله کشف و تعقیب بزه و تحقیق از متهمان  اینگونه می توان گفت که در مواردی که رسیدگی به جرایم به عهده مقام و مرجع خاصی به نام دادسرا است ، رسیدگی به طریقه تفتیشی انجام می شود.

2- مرحله رسیدگی و صدور حکم : این مرحله از سیستم مختلط به طریقه ی سیستم اتهامی انجام می شود و متهم می تواند از وکیل استفاده کند . سیستم فعلی دادرسی در ایران ؛ تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باتوجه به جدا بودن مرحله تعقیب و مرحله تحقیق و دو مرحله ای بودن رسیدگی هر کدام از مراحل دادرسی به یک ارگان خاصی سپرده شده بود و فی الواقع سیستم دادرسی در ایران مختلط بود . با تشکیل دادگاه های عمومی با توجه به یکی شدن مرحله تحقیق و مرحله تعقیب ، سیستم دادرسی کشورمان به سیستم اتهامی شباهت پیدا کرد . در حال حاضر با توجه به احیای دادسراها و دو مرحله ای شدن رسیدگی ، سیستم فعلی دادرسی کیفری ایران با سیستم مختلط مطابقت دارد .[20]

 
مبحث دوم ؛ اصل علنی بودن جلسات دادرسی و منع سرّی بودن جلسات دادرسی

جلسات دادرسی جز در مواردی که  آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری و قوانین دیگر استثناء کرده اند ، علنی است . به موجب تبصره 1 ماده 188 آیین دادرسی کیفری منظور از علنی بودن محاکمه ، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می باشد . البته انتشار آن در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم ، مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم می شود. همچنین قانون اساسی ما علنی بودن جلسات دادرسی را در اصل 165 قانون اساسی تصریح نموده است و طبق این اصل محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است .

این اصل در قانون آیین دادرسی مدنی نیامده است . البته این اصل در ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری منعکس شده است و با توجه به اصل 165 قانون اساسی و ملاک موجود در ماده ، 188 قانون آیین دادرسی باید اصل علنی بودن جلسات را در امور غیر کیفری هم پذیرفت .

 

در مورد اصل علنی بودن محاکمات باید پذیرفت که حفظ اسرار قضاوت شوندگان در بعضی از موارد مثلا دعاوی خانوادگی و امور مربوط به زندگی خصوصی افراد ، باید مورد توجه قرار گیرد ، زیرا در این موارد منافع اصحاب دعوا ایجاب می نماید که حضور دیگران در دادگاه مجاز نباشد . از طرف دیگر علنی بودن جلسات دادرسی ، مخصوصا در دعاوی کیفری می تواند موجب بی نظمی در دادگاه شود ، لذا اسثنائاتی بر این اصل وارد است .[21]

 
 مبحث سوم : اصل علني بودن جلسه دادرسي در کشور های
1- ایران :

در حال حاضر در کشور ما اصل بر « علنی بودن دادرسی » است مگر اینکه دادگاه تشخیص دهد که علنی بودن محاکمه به صلاح نیست .

اصل علنی بودن جلسات دادرسی در ماده 136 ق . ق پیش بینی شده بود اما در ق . ج نیامده است ، البته قاعده ی مزبور در اصل 165 ق . ا. تصریح گردیده که بیان می دارد « محاکمات ، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است . در ماده 188 ق . ج . آ . د . ک ، نیز اصل علنی بودن محاکمات دادگاه تصریح شده است . بنابراین لازم بود قانونگذار قاعده ی مزبور را در قانون آیین دادرسی مدنی نیز تصریح نماید . در هر حال افزون بر نص اصل 165 ق . 1 ، با توجه ملاک ماده 188 ق . ج . آ . د . ک ، باید اصل علنی بودن جلسات را پذیرفت . بنابراین در قانون جدید آیین دادرسی مدنی اصل علنی بودن دادرسی و استثنائات آن ، در امور مدنی ، پیش بینی نشده است . استثنائات آن نیز با توجه به اصل 165 قانون اساسی باید در نظر گرفته شود .

با استناد اصل 165 قانون اساسی ( محاکمات ، علنی انجام شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد ؛

ماده ی ده اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله قواعد آمره و برتر می باشد که می گوید ( هر کس در تعیین حقوق و تعهدات خویش هر گونه اتهام جزائی که به او وارد شود با مساوات کامل حق برخورداری از دادرسی منصفانه و علنی را در دادگاه مستقل و بیطرف دارد ) پس علی العموم اصل بر علنی بودن محاکمات می باشد . بر طبق ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری ( محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه : ) [22]

1-  اعمال منافی عفت و جرایمی که برخلاف اخلاق حسنه است .

1-                امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین

2-                علنی بودن محاکمه ، مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد .

تبصره 1- منظور از علنی بودن محاکمه ، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می باشد ، لیکن انتشار آن در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم ، مجاز نخواهد بود ، متخلف از این تبصره به مجازات محکوم می شود .) در مجلس هفتم در مورد جرایم اقتصادی تصمیمی خلاف اصل فوق در نظر گرفته شد و اعلام نام محکواقتصادی حتی در موارد غیر قطعی حکم از جمله وظایف قوه ی قضائیه قرار گرفت . پس مقصود از علنی بودن محاکمات عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می باشد.

( تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری ) . در مورد ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری بند یک و دو آن تا حدودی با اصل 165 قانون اساسی مطابقت داشته ، اما بند 3 ماده مذکور که نظم عمومی را تا حد مخل امنیت و احساسات مذهبی افزایش داده و محدودیت های زیادتری را به اصحاب دعوی تحمیل کرده ، با استناد اصل و قانون اساسی بلحاظ مغایرت با قانون ، فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی است ، بدنیست از این منظر به مصوبه مجلس هفتم دایر به اعلام اسامی محکومان جرایم اقتصادی قبل از صدور حکم ،  نظری افکنده و آن را مورد بررسی حقوقی قرار دهیم . علت و فلسفه ممنوعیت انتشار اسامی متهمان اقتصادی قبل از قطعی شدن حکم توسط محاکم صالحه رعایت اصول 20 ، 22 ، 166 ، 39 ، 37 ، 36 ، 32 ، 169 قانون اساسی و مواد 12 ، 11 ، 10 ، 5 ، 3 اعلامیه جهانی بشر و رعایت اصل تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم و عدم استفاده از قیاس در جزئیات و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل برائت می باشد .

مفاد اصول حقوقی و مواد قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر به شرح فوق مبتنی بر آن است ، شخصی که مرتکب جرم گردید تا جرمش در دادگاه صالحه قضایی و با شرایط مقرر در  قانون ، طی دادرسی منصفانه اثبات نگردیده و در مراحل مختلف قضایی قطعی و نهایی نشده ، باید بیگناه فرض شود و حرمت و حیثیت او مورد هتک و تعرض حکومت و مردم قرار نگیرند . لذا مصوبه مجلس هفتم در آن قسمت که اعلان اسامی متهمان اقتصادی را قبل از صدور حکم قطعی مجاز بلکه در تکلیف قوه قضائیه قرار داده مغایر با اصول 19 ، 39 ، 37 ، 36 ، 32 ، 22 ، 20  قانون اساسی و مواد 3، 5، 10 ، 11 و 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر و در تضاد با اصول فوق بوده و از مشروعیت قانونی برخوردار نیست ، چه آن که افراد دستگیر شده فوق قبل از صدور حکم قطعی ، فقط متهم بوده که ممکن است تبرئه و یا محکوم شوند و در این مرحله اطلاق نام مجرم و محکوم ، به آنان منطبق با موازین حقوقی نمی باشد .

اما در مورد علنی بودن دادگاه تصریحی دیگر در اصل 168 قانون اساسی به شرح زیر وجود دارد .

اصل 168 قانون اساسی : رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد . سه موضوع بسیار مهم به شرح زیر در اصل 168 قانون اساسی ملحوظ نظر قانون گذار قرار گرفته است  1- محاکمات سیاسی و مطبوعاتی در محاکم دادگستری صورت گیرد ، این امر تصریح دیگری از اصل 159 قانون اساسی است که دادگستری را تنها مرجع تظلمات عمومی شناخته لذا متهمان سیاسی و مطبوعاتی را نمی توان در مراجع صالح و غیرصالح دیگر از جمله دادگاه های انقلاب و دادگاه های ویژه روحانیت و دادگاه های خاص نظامی به محاکمه کشیئ . 2- این محاکمات باید با حضور هیأت منصفه صورت پذیرد  ، منظور قانون گذار از هیأت منصفه مندرج در اصل 168 قانون مرقوم با تمسک به تنقیح مناط که این امر از حقوق غرب به عاریت گرفته شده و در قانون اساسی نظام مشروطه و جمهوری اسلامی عینا آمده است ، لذا در خصوص چرایی و چگونگی تشکیل هیأت منصفه باید به علت وجود و نحوه  تشکیل آن در غرب توجه نمود .

بنابراین با توجه به مراتب فوق قطعا منظور قانون گذار قانون اساسی ( نظر به صورت مجلس مذاکرات مجلس خبرگان ) چگونگی تشکیل و علت هیأت منصفه در نظام های مختلف غربی تشکیل هیأت منصفه حکومتی نبوده ، بلکه نظر به هیأت منصفه ای داشته که ماهیتی مردمی و با انتخاب مردم و از میان مردم انجام پذیرد ، که از زمان تصویب قانون اساسی نظام مشروطه نظام قبلی و کنونی به این تکلیف قانونی توجه و عمل ننموده چه اولا در جرایم مطبوعاتی با تعبیه هیأت منصفه حکومتی به حقوق قانونی متهمان فوق تعدی نموده  ثانیا در جرایم سیاسی به بهانه عدم تعریف جرم سیاسی ، با آن که خود مرتکب قصور و تقصیر و تعلل گردیده ، انتقام این تقصیر و قصور را از متهمان سیاسی گرفته و برخلاف اصول قانون ما را الاشعار نه تنها از اجرای حقوق این متهمان جلوگیری نموده ، بلکه از امتیازات متهمان عادی نیز محروم نموده است ، در صورتی که باید به لحاظ (اصل قانونی بودن جرم و مجازات  اصل 36 قانون اساسی – ماده 2 قانون مجازات اسلامی ) و اصل برائت مورد تعقیب قرار نگیرند .

دادگاه های علنی = موضوع علنی بودن دادگاه ها در اصول 165 و 168 قانون اساسی مورد تاکید قانون گذار قرار گرفته است . در اصل 165 قانون مرقوم سه موضوع به صورت استثنای عصری مورد توجه قانون گذار به شرح فوق بوده ، اما مجددا علنی بودن محاکمات سیاسی و مطبوعاتی مورد تایید موکد قانون گذار در اصل 168 قانون اساسی قرار گرفته است . بر این روال قانونی می توان دو نوع استدلال به شرح زیر نمود :

اولا = قانون گذار نظام قانون اساسی ، نظری به تاکید نداشته بلکه عملی سهو یا اشتباه و لغو مرتکب شده است . این نحوه استنباط صرف نظر از آن که متکی به دلیل نیست با روش تضمینی و نظر علمای حقوق در تعارض کامل می باشد .

ثانیا قانون گذار نظام قانون اساسی دقیقا بر خلاف استنباط فوق نظر به تاکید داشته ، علت این تاکید

1- به لحاظ دقت و وسواس و تجربه ایست که مردم و مسئولین وقت و خبرگان اول در دادرسی ها یغیرعلنی نظام پیشین که یکی از علل مهم قیام مردم و سقوط نظام سابق بوده ، داشته و به نحو موکد خواسته اند در این دادرسی ها علی الاطلاق راه را برای محاکمات غیر علنی مسدود نمایند .

2- علی المعمول قانون گذار عمل لغو و بیهوده انجام نمی دهد ، به خصوص آن که مبتنی بر اوامر و نواهی قانون گذار بوده و مشتمل بر حقوق و تکالیف مردم و حکومت می باشد . لذا قانون گذار نمی تواند و نباید مرتکب عمل لغو و بیهوده گردد . 3- نظر علمای حقوق : در نظام های مختلف معتقدند که قانون گذار عمل لغو و بیهوده انجام نمی دهد و در تفاسیر علمای حقوق نیز همیشه از این تلقی استفاده و استدلال می گردد .

3-       با نگرش به صورت مجلس مذاکرات مجلس خبرگان اول می بینیم که قانون گذار بر هر سه شاخصه دادگاه های سیاسی و مطبوعاتی ( دادگاه های دادگستری ، علنی بودن محاکمات ، حضور هیأت منصفه ) مهر تاکید گذاشته است . لذا با قبول نظریه منطقی و حقوقی دوم باید گفت قطعا قانون گذار قانون اساسی نظر به تاکید موضوع داشته و بعضی از دلایل آن نیز تشریح گردید . لذا با تصریح و تاکید موضوع در اصل 168 قانون اساسی نمی توان این نوع محاکمات را به صورت غیرعلنی تشکیل داد  و در صورت  وقوع ، تخلف از موازین  قانونی و ماده 168 قانون اساسی می باشد ، جه آن که محاکماتی را می توان به صورت غیرعلنی تشکیل داد انحصارا و اختصارا همان سه نوع مسائل و دعاوی مندرج در اصل 165 قانون اساسی می باشد . علنی بودن محاکمات سیاسی و مطبوعاتی به صورت یک اصل روشن و غیر قابل تردید و انکار در اصل 168 قانون اساسی به نحو انحصار و اختصاص به این نوع محاکمات در امده و به هیچ وجه نمی توان از آن عدول و یا خلاف آن استدلال منطقی و حقوقی نموده که البته باید گفت با استناد اصل 9 قانون اساسی قانون گذار هم نمی تواند حتی با تصویب قانون این حقوق قانونی را از متهمان سیاسی و مطبوعاتی دریغ دارد و در صورت وقوع به لحاظ مغایرت با اصول 9 و 168 قانون اساسی این مصوبه فاقد وجاهت و مشروعیت قانونی می باشد . علنی بودن جلسه دادرسی در ایران علی الاصول می بایست علنی باشد و عموم مردم با در نظر گرفتن مکان دادگاه ، بتوانند در آن شرکت نموده و ناظر جریان آن باشند . علنی بودن جلسه ی دادرسی نه تنها تضمینی برای قضاوت شوندگان شمرده می شود تا در پرتو نوعی پایش ( کنترل ) افکار عمومی به طور شفافمورد قضاوت قرار گیرند بلکه نشانه ی اعتماد به نفس دستگاه قضایی بوده و موجب تقویت آن نیز می شود و در هر حال یکی از قواعد عام حقوق شمرده می شود . قاعده ی مزبور در نظام بین المللی نیز ، افزون بر اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ( ماده 10 ) در کنوانسیون های متعددی از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ( ماده 2 ) وضع گردیده است .

پرسشی که در حقوق ایران مطرح می شود این است که آیا اصحاب دعوا می توانند تشخیص دادگاه در خصوص ضرورت علنی یا سرّی بودن  دادرسی را مستند قرار داده و به این جهت فسخ یا نقص رای صادره را درخواست نمایند ؟ در ماده 136 ق . ق. نیز ضمانت اجرایی در این خصوص پیش بینی نشده بود . اما چون اصل علنی بودن جلسه ی دادرسی ، تضمینی برای قضاوت شوندگان شمرده می شود تا در پرتو نوعی کنترل افکار عمومی ، به طور شفاف مورد قضاوت قرار گیرند  می توان آن را از اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا به درجه ای از اهمیت به شمار آورد که « رای را از اعتبار قانونی بیندازد » ( بند 3 ماده 371 ق . ج . ) بنابراین فسخ یا نقص رای به جهت مزبور قابل دفاع می باشد . افزون بر آن در صورتی که تصمیم دادگاه در خصوص علنی یا سری برگزار شدن دادرسی ، با توجه به محتویات پرونده و سایر ادله ، مخالفت بین با نصوص مزبور داشته باشد ممکن است آن را با توجه به حکم کلی ماده ، 20  « نظام نامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آن ها ؛ مصوب 1304 هیئت وزرا » تخلف انتظامی به شمار آورد .

 
2-  فرانسه:

کشور فرانسه به عنوان پیشتاز همیشگی حقوق سر آمد بیشتر کشور های دنیاست.همانطور کهدر نظام های حقوقی مختلف اصل علنی بودن جلسه ی دادرسی پذیرفته شده در کشور فرانسه هم اصل بر علنی بودن جلسه ی دادرسی است.در فرانسه به موجب ماده 22قانون جدید آئین دادرسی مدنی .«محاکمات علنی است،مگر در مواردی که قانون سرّی بودن برگزاری آنها را الزامی ویا آن را مجاز نموده باشد» برای مثال برای طلاق و جدایی مواد 284و249 قانون مدنی فرانسه. ودر مورد دعوای مربوط به فرزندخواندگی بند 3ماده 189 قانون جدید آئین دادرسی مدنی فرانسه،سرّی بودن دادرسی را مقرر نموده است.ماده 435 قانون جدید آئین دادرسی مدنی فرانسه نیز سه مورد را پیش بینی نموده که دادگاه می تواند نسبت به سرّی بودن جلسه تصمیم گیری نماید که عبارتند از:_1

1.اگر علنی بودن جلسه ی دادرسی موجب خدشه دار ش[4]دن زندگی خصوصی گردد.

2.در صورتی که بی نظمی های به وجود آید که بتواند شفافیت دادگستری را مخدوش نماید.

3.چنانچه تمامی اصحاب دعوا در خواست نمایند.

در امور حسبی فرانسه رسیدگی نیز به طور علنی برگزار می شود باستناد ماده 434قانون جدید آئین دادرسی مدنی فرانسه.

ضمانت اجرای مقررات مزبور بطلان رأی صادره می باشد به شرط اینکه تا پیش از پایان جلسه ی دادرسی مربوط به آن اعتراض شده باشد.و دادگاه بر خلاف قانون به آن ترتیب اثر نداده باشد.مواد446و437قانون جدید آئین دادرسی مدنی فرانسه.[23]

 
3- انگلیس:

همانطور که بیان شد در ایران و فرانسه اصل بر علنی بودن جلسه ی دادرسی است.همچنین در سیستم اتهامی علنی بودن دادرسی یکی از ویژگی های مهم این سیستم بود.مقصود از علنی بودن جلسه این است که دادرسی اصولا باید در جلو آنظار مردم انجام گیرد تا آنان ازگزارش کارهای قضایی مطلع باشند و از آن درس عبرت گرفته و در اعمال دادرسان نظارت نمایند این ترتیب در بسیاری از کشورهای جهان معمول است.اما در برخی از کشور ها مانند، انگلستان دادرسی علنی را جایز ندانسته و دادرسی همیشه سرّی است. 1[5]چه به نظر آنان اقامه دعوا و دادرسی جزء اسرار مردم بوده که در دادگاه مطرحه می شود ونباید علنا صورت گرفته و به حیثیت آنان لطمه وارد بیاورد وچنانچه مردم بخواهند در امور قضایی نضارت کنند،می توان آن را به ترتیب دیگری انجام داد:خوشبختانه قانون اساسی جدید ما هر دو طریق را تا اندازهای با هم تلفیق کرده و می گوید:در دعاوی خصوصی طرفین دعوا می توانند تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.[24

 
مبحث چهارم :ارزیابی اصل علنی بودن جلسه ی دادرسی:
محاسن اصل علنی بودن جلسه دادرسی:

1.دادرسی در جلو  انظار مردم انجام می گیرد،مردم از گردش کارهای قضایی مطلع هستند و از آن درس عبرت می گیرند.

2.مردم به طور مستقیم بر اعمال دادرسان نظارت می نمایند و از نزدیک نحوه  بر خورد را مشاهده می کنند.حق آگاهی مردم از نحوه کارکرد کار گزاران حکومتی.

3.تضمینی برای قضاوت شوندگان شمرده می شود(عموم مردم با در نظر گرفتن مکان دادگاه،در آن شرکت نموده وناظرجریان آن هستند.علنی بودن دادرسی نه تنها به عنوان تضمینی برای قضاوت شوندگان شمرده می شود تا در پرتو  نوعی پایش کنترل افکار عمومی به طور شفاف مور قضاوت قرار گیرند).

4.نشانه اعتماد به نفس دستگاه قضایی محسوب می شود؛علنی بودن جلسه دادرسی نشانه ی اعتماد به نفس دستگاه قضایی بوده و موجب تقویت آن نیز می شود ودر هر حال یکی از قواعد عام حقوق شمرده می شود.قاعده مزبور در نظام بین المللی نیز افزون بر اعلامیه جهانی حقوق بشرماده 10 در کنوانسیون های متعددی از جمله کنوانسیون اروپای حقوق بشر ماده 6وضع گردیده است.

5.مردم به اجرای دقیق قوانین،بی نظر بودن دادرسان و وجود عدالت واقعی قضایی اطمینان خاطر پیدا می کنند.برای مثال برخی از حکومت ها برای سرکوب مخالفان خود. آنها را به میز دادگاه کشانده و محاکمه می نمایند.البته ممکن است نتیجه دادگاه به ضرر حکومت باشد که سرّی بودن محاکمات مانع افشای حقیقت شده و حتی ممکن است که موجب  بی اعتمادی به حکومت و انحراف دولت گردد.و در علنی بودن این محاکمات مانع از ظلم حکومت حاکم می کند.

6.علنی بودن محاکمات جنبه ارشادی دارد.به این ترتیب که با مشاهده و یا اطلاع از احکام قاطع وعبرت آموز وترس از عقوبت،تمرد از قوانین وتجاوز به حقوق دیگران را به نحو قابل توجهی تقلیل می دهد.در واقع علنی بودن دادرسی مخصوصا در امور جزائی وسیله ای است برای نظارت عمومی بر محاکم وتضمین رعایت حقوق افراد است.

7.حضور خبرنگاران در جلسه ی دادرسی؛همه کسانی که نسبت به موضوع محاکمه توجهی دارند،در دادگاه حضور یافته و از نحوه دادرسی و ازحسن جریان آن و بی طرفی قضاوت آگاهی یابند و در محاکمات که جنبه عمومی دارند خبر نگاران نیز باید باشند تا با حضور در دادگاه و انتشار مشهودات خویش در مطبوعات،افکار عمومی را در جریان دادرسی قرار دهند.

8.صدور رأی قاضی؛وقتی قاضی رأی خود را در معرض داوری همگان ببیند سعی خواهد کرد که به بهترین شکل به اجرای عدالت بپردازد.

9.خبر نگاران رسانه ها می توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و متشکی عنه باشد منتشر نمایند.

10.رسانه ای شدن دادرسی؛از چند سال قبل برخی از محاکمات اشخاص شاخص سیاسی به جهت پیگیری مردم و از اهمیت بالای آن از تلویزیون پخش می شد.برای مثال شهرام جزایری و اخیرا سران اغتشاشات اخیر از این قبیل اند.

 
معایب اصل علنی بودن جلسه ی دادرسی.

1.یکی از شرایط لازم و ضروری دادرسی رعایت نظم و آرامش جلسات دادرسی است و بدون آن انجام دادرسی ممکن نخواهد بود،علنی بودن دادرسی تا حدودی مانع نظم و آرامش دادرسی می شود.اصل علنی بودن دادرسی امکان حضور اشخاص که نفع وسمتی در دادرسی ندارند،در دادگاه و شیوه ی رفتار واظهارات اصحاب دعوا  یا نمایندگان آنها

می توانند نظم مزبور را به مخاطره اندازند.بدین سبب در نظام های حقوقی مسؤلیت حفظ نظم به دادگاه محول و اختیاراتی نیز در این خصوص به آنها داده شده است.

2.افشای اسرار قضاوت شوندگان(اگر چه اصل علنی بودن دادرسی به عنوان تضمینی برای قضای شایسته شمرده می شود،در عین حال باید پذیرفت که حفظ اسرار قضاوت شوندگان در بعضی امور می بایست یا بهتر است مورد تو جه قرار گیرد.در این موارد مخصوصا در دعاوی خانوادگی و امور مر بوط به زندگی خصوصی افراد ،منافع اصحاب دعوا ایجاب می نماید که حضور دیگران در دادگاه مجاز نباشد.

3.شفافیت دادرسی و بی طرفی قاضی را در مخاطره قرار می دهد.گاه نفس علنی بودن جلسه ی دادگاه موجب بروز بی نظمی در دادگاه گردیده که همواره با برخی شرایط دیگر می تواند شفافیت دادرسی و بی طرفی قاضی را در مخاطره قرار دهد.

4.اصل علنی بودن جلسه ی دادرسی که برای حفظ حقوق افراد به وجود آمده است در مواردی نیز می تواند باعث ازبین رفتن حقوق افراد نیز شود این موارد بیشتر جنبه ای اخلاقی یا حیثیتی دارند.برای مثال در جرائم جنسی اگر هویت قربانی برای عموم فاش شود،امکان دارد قربانی دیگر حتی نتواند به زندگی عادی ادامه دهد.بنابراین برای جلوگیری از این معایب برای اصل دادرسی علنی نیز استثنائاتی پذیرفته شده است ودر بعضی موارد به تشخیص دادگاه ودر بعضی موارد به در خواست طرفین غیر علنی برگزار شدن دادگاه مخالف این حق نیست .اما نکته ای که باید به آن توجه داشت اینست که این موارد باید دقیقا به موجب قانون مشخص شده باشند وقانون صراحتا این موارد را که دادگاه می تواند غیر علنی به موضوعات رسیدگی کند،رامشخص کند.از مواردی که غیر علنی بودن به اختیار دادگاه سپرده شده است کم کند تا مبادا این موارد برای قضات نا عادل و صاحبان قدرت و نفوذ به عنوان دستاویزی برای انجام محا کمات غیر علنی و در نتیجه از بین بردن حقوق افراد قرار گیرند.

5.اگرچه رعایت اصل علنی بودن دادرسی در دعاوی حقوقی نیز لازم الاتباع است ولی بحث عمده روی دعاوی کیفری است.با وجود لزوم رعایت اصل فوق به جهت احتمال خدشه دار شدن حیثیت و آبروی افراد و از سویی چون رسیدگی های کیفری اغلب مرتبط با امنیت عمومی است.استثنائاتی بر اصل فوق وارد شده است.

 
نتیجه گیری:

با توجه به مطلبی که آمده در ایران و فرانسه اصل بر علنی بودن دادرسی است.ولی در برخی کشور ها مانند انگلستان دادرسی علنی را جایز ندانسته ودادرسی همیشه سرّی است.قاعده کلی آن است که دستگاه دادگستری باید کارهایش در ملاء عام باشد و رسانه ها در دادگاه حضور داشته و از جریان دادرسی برای مردم گزارش تهیه کنند.تا زمانی که دلیل قانع کننده وقانونی وجود دارد هیچ چیز نمی تواند مانع انتشار گزارش های دقیق و منصفانه از دادرسی ها از سوی رسانه ها به غیر از استثنائات وارد شده برای مردم شود.آما باید اذعان نمود چون احتمال لکه داری حیثیت و آبروی متهمین با انتشار محاکمات از تلویزیون قبل از قطعیت رأی صادره وجود دارد معمولا قانونگذار چنین اجازه ای برای رسانه ها نمی دهد.قانون عدالت کیفری 1925بخش 41 انگلیس نیز پخش جریان دادرسی در دادگاه را ممنوع اعلام نموده است.[25]قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران نیز با وجود ایرادات مطرح شده ممنوعیت انتشار را با عنوان"افترا"مطرح ساخته است.با توجه به دغدغه های که هنوزهم در این خصوص وجود دارد،قوه قضائیه را وادار نموده در لایحه آئین دادرسی کیفری اصلاحات لازم را در زمینه انتشارتلویزیونی محاکمات انجام دهد.ماده18-133این لایحه در تبصره خود چنین پیش بینی می نماید«منظور از علنی بودن محاکمه ،عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.خبرنگاران رسانه ها می توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه وآن را بدون ذکر نام یا مشخصات شاکی ومتهم که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری واجتماعی آنها باشد،منتشر کنند.هر گونه عکس برداری ویا فیلم برداری از جلسه دادگاه ممنوع است،آما رئیس دادگاه می تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او ضبط صوتی یا تصویری شود .»این ماده از چند جهت مقررات متمایزی نسبت به ماده 188فعلی دارد از جمله اینکه اولا:خبرنگاران یا کارگردانان تحت نظرریاست رئیس دادگاه فعالیت خواهند نمود؛ثانیا:مقررات این ماده فرقی ندارد که قبل از قطعیت یا بعد از قطعیت حکم باشدودر هرحال رعایت آن برای دادگاه لازم الرعایه است.

 
پیشنهادات:

درجریان دادرسی باید توجه نمود که رعایت اصل علنی بودن جلسه ی دادرسی در هر صورت نباید یکی از موجبات اطاله دادرسی باشد.در نهایت باید متذکر شد که اگر محاکم دادگستری در فرایند دادرسی(کشف جرم،تعقیب متهم،تحقیقات مقدماتی،رسیدگی وصدور رأی و نهایتا اجرای حکم)فقط و فقط قانون را فصل خطاب قرار دهند آثار و تبعات آن هر چه باشد مورد قبول تمامی آحاد

 جامعه بوده و موجب اعتماد بیشتر مردم نسبت به قوه قضائیه خواهد بود.و چه دادگاه علنی باشد یا نباشد

عدالت را محور کار خود قرار داده و حکم درست را صادر کنند. چنانکه حضرت امیرالمومنین علی (ع)در محکمه خود با یک مرد مسیحی به قاضی دادگاه توصیه نمود بدون توجه به شخصیت و موقعیت طرفین دعوی قضاوت کند.

منابع:

 

1-دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 4صفحه 2636.

2-محسن باقرالموسوی القضاء الغیام القضایی عند الامام علی (ع)صفحه 114-115.

3-حسنعلی مؤذن زادگان،حق دفاع متهم در آئین دادرسی کیفری و مطالبه تطبیقی آن صفحه 279.

4-محمود آخوندی،آئین دادرسی کیفری ،جلد چهارم.

5-دکتر سید محمد هاشمی،حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران جلد 2صفحه502.

6-اصل 76 متمم قانون اساسی مشروطیت«کلیه محا کمات علنی است مگر در مواردی که علنی بودن جلسه مخل نظم یا منافع عفت باشد در این صورت لزوم اخفاء را محکمه اعلان می نماید«.

7-دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی،دایره المعارف علوم اسلامی جلد 2صفحه 525.

8-شهید اول دروس شرعیه فی فقه امامیه.

9-نجفی محمد حسن،جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام.

10-دکتر عبدالله شمس جلد 2صفحه 145.

11-فرامرز گودرزی به نقل از عباس عنصری فرد.جریحه دار کردن عفت عمومی صفحه 16.

12-دکتر رجب گلدوست جویباری،کلیات آئین دادرسی کیفری صفحه 161.

13-البته این روش تنها در ایران نیست چرا که قانون اهانت به دادگاه 1981 انگلیس انتشار مذاکرات اعضای هیأت منصفه را توهین به دادگاه تلقی نموده است(پتر کری-جوساندرز،حقوق رسانه،ترجمه دکتر حمید رضا محمدی،صفحه 237.

14-دکتر امیر خان سپهوند،جرایم علیه اشخاص،صفحه 257.

15-آئین دادرسی کیفری،دکتر محمدآشوری جلد اول صفحه 26.

16- آئین دادرسی کیفری،دکتر محمد آشوری جلد اول صفحه 26.

17- آئین دادرسی کیفری،دکتر محمد آشوری جلد اول صفحه36.

18-آئین دادرسی کیفری،دکتر محمدآشوری جلد اول صفحه 37.

19- آئین دادرسی کیفری،دکتر محمد آشوری جلد اول صفحه46.

20-آئین دادرسی کیفری،دکتر محمد آشوری جلد اول صفحه46.

21-دکتر عبد الله شمس جلد دوم صفحه144-145.

22-قانون آئین دادرسی کیفری ماده 188.

23- دکتر عبد الله شمس جلد دوم صفحه144-145.

24-آئین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب دکتر سید محسن افشار زاده صفحه22.

25-پیتر کری-جوساندرز صفحه 257.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] نگاه کنید جعفری لنگرودی ترمینولوژی حقوق جلد 4صفحه2636.
[2] برای دیدن مفهوم نظم عمومی،نگاه کنید کاتوزیان،دکتر ناصر،دوره مقدماتی حقوق مدنی ،چاپ دوم،صفحه52.
1.محقق حلی ،شرایع الاسلام،جلد4.
1.درفرانسه به موجب ماده22ق.ج.آ.د.م.ف.
1.قانون عدالت کیفری 1925 بخش 41انگلیس.